رد پای بانک ها در آشفته بازار قیمت مسکن ، آیا بانک ها بنگاه داری و سفته بازی می نمایند؟ - تور ارمنستان

جهت دریافت خدمات سایت آلاچیق با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات طراحی و اجرای آلاچیق های مختلف را به ما بسپارید.

به گزارش خبرنگاران به نقل از ایرنا، وزارت راه و شهرسازی همزمان با شناسایی بخش اعظمی از خانه های خالی به بانک هایی رسیده است که سال های طولانی در خلاء اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، واحدهایی لاکچری ساخته و وارد بازار ننموده است.

معاونت مسکن وزارت راه به تازگی اعلام نموده است که 1000 واحد مسکونی در اختیار یک بانک است که سال های طولانی خالی مانده است و بخشی از سهام این بانک در اختیار دولت و بخشی هم در اختیار بخش خصوصی است.

• مالک یک هزار واحد مسکونی خالی، یک بانک خصوصی - دولتی است

حسام عقبایی در گفت و گو با ایرنا درباره فعالیت بانک ها در حوزه مسکن، گفت: بر اساس قانون بانکداری، فعالیت بانک ها در حوزه اموال غیرمنقول اعم از ساخت و خرید فروش خانه، ویلا، زمین و هر نوع ملکی ممنوع است اما در یک دهه گذشته بانک ها وارد عرضه ساخت و ساز ملک شدند. بسیاری از بانک های دولتی و خصوصی اکنون صاحب واحدهای مسکونی هستند و حاشیه سود بسیار بالایی که در حوزه خرید و فروش ساختمان وجود دارد، دلیل آن است.

وی گفت: برای مثال از اسفند سال گذشته تا به امروز سرمایه هزار میلیاردی یک بانک در حوزه مسکن به دو برابر رسیده است که در این مدت با فعالیت بانکداری نمی توانست به چنین سودی دست یابد.

نایب رییس اتحادیه املاک استان تهران با تاکید بر اینکه در قانون بانکداری به صراحت فعالیت بانک ها در خرید و فروش و ساخت و ساز اموال غیرمنقول ممنوع است، گفت: بانک ها هلدینگ های مختلفی راه انداخته اند علاوه بر هلدینگ مسکن اکنون شاهد فعالیت بانک ها در هلدینگ کالا و کالای تجاری هستیم که آن نیز خلاف قانون است.

عقبایی در تحلیل چرایی ورود بانک ها به عرضه ساخت و ساز و احتکار مسکن، گفت: وقتی بانک ها از مردم سپرده می گیرند به خصوص در دوره ای که رقابت بانک ها در جذب سرمایه بالا بود برای پرداخت سود به سپرده گذاران با این هدف که جذب سرمایه گذار بیشتری داشته باشند، اصل پول را وارد حوزه ساختمان کردند که در ایران به دلیل نوسان دائم قیمت و افزایش قیمت ها، سودهای بالای 100 درصدی و حتی 200 درصدی را برای بانک دارد. وقتی بانک به چنین سودی برسد دیگر پرداخت 20 درصد سود برای مشتری اصلا سنگین نیست.

وی گفت: تاکید می کنیم که بانک بنگاه مالی نیست و در جهان بانکداری برای تسهیل روابط مالی تعریف می گردد؛ بانک باید برای ترویج فراوری مالی و یاری به عرصه فراوری حرکت کند نه اینکه خود به بنگاه مالی تبدیل گردد.

نایب رییس اتحادیه املاک تهران گفت: اکنون بانک ها نه تنها بنگاهداری می نمایند بلکه عاملی در جهت رشد قیمت مسکن شده اند و به نابسامانی در چرخه عرضه یاری می نمایند.

به گفته عقبایی بانک ها برخلاف قانون، سازه های لوکس و لاکچری و مال های تجاری می سازند، بسیاری از مال های تجاری عظیم تهران یا برج های مسکونی بلند برای بانک ها است و یا بخش عمده ای از سهام این برج ها و مال ها برای بانک است.

وی با بیان اینکه فعالیت غیرقانونی بانک ها، الگوی ساخت مسکن را در دهه های اخیر تغییر داده است، گفت: بانک ها، خانه های لوکس می سازند و قیمت های اعلامی را از قیمت سازنده ها بالاتر اعلام می نمایند؛ مثلا اگر سازنده ای در منطقه جردن تهران یک سازه خوب را متری 20 میلیون تومان بفروشد، بانک ها از اعتبار خودشان، برای افزایش قیمت استفاده می نمایند، به طوری که با سازه بی کیفیت تر، همان ملک را در همان منطقه متری 25 میلیون تومان می فروشند و همین سوء استفاده به رشد قیمت دامن می زند.

وی اعلام نمود: در واقع، بانک ها نه تنها به طور خلاف قانون وارد عرصه فراوری شده اند، بلکه سوداگری هم داشته و باعث رشد قیمت ها شده اند.

نایب رییس اتحادیه املاک تهران گفت: از طرف دیگر، عمده خانه هایی که بانک ها طی سال های اخیر ساختند لوکس و لاکچری بوده است که طبقات ضعیف امکان خرید آنها را ندارند، اگر چه اصل کار بانک ها خلاف بود اما ای کاش، به جای ساخت واحدهای عظیم و لاکچری حداقل واحدهایی مطابق الگوی مصرف در متراژهای 70 متری می ساختند که به درد طبقه متوسط جامعه هم بخورد.

عقبایی گفت: سازمان های نظارتی وظیفه دارند جلوی اقدامات بانک ها را بگیرند و اموال مازاد را به فروش برسانند؛ اکنون نیز هشدار می دهیم که بانک ها به سمت بورس هم راه افتاده اند و بعد از ماجرای بنگاهداری در حوزه املاک، بورس مسکن هم یک بنگاهداری جدید برای بانک ها است.

وی گفت: درحالی که کوشش دولت تبدیل مسکن به کالای مصرفی است و نه سرمایه ای، این اقدام بانک ها که با هدف افزایش سرمایه انجام می گردد نه تنها سیاست توسعه و عرضه مسکن نیست، بلکه سیاست افزایش سرمایه است و چنانچه با این مورد برخورد نگردد دوباره قیمت ملک بالا می رود.

• یک پیشنهاد کاربردی به مدیران بانک ها