طرح جنجالی مجلس؛ نامه مهم آذری جهرمی و کسب و کار های اینترنتی - تور ارمنستان

به همین علت تعدادی از شرکت ها و مجموعه های داخلی که از طریق فضای مجازی به فعالیت می پردازند نسبت به طرح ساماندهی فضای مجازی ابراز نگرانی کردند. همچنین روز گذشته محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در نامه ای به ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف نسبت به تصویب این طرح هشدار دارد.

ده ها شرکت اینترنتی در نامه خود اعلام کردند: طرحی که این روزها با نام حمایت از حقوق کاربران در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، ما کسب وکارهای آنلاین ایرانی را هم در کنار عموم جامعه نگران نموده است.

این شرکت های اینترنتی تاکید نموده اند: این طرح اشکالات متعددی دارد که در روزهای اخیر از طریق کارشناسان مختلف تبیین و بررسی شده و ما از تکرار آن ها اجتناب می کنیم اما لازم می دانیم که تاکید کنیم این طرح قطعا به نفع کسب وکارهای اینترنتی ایرانی هم نیست و تدوین کنندگان آن بدانند صدمات و خسارات این طرح به کسب وکارهای بومی، به مراتب بیشتر از کمک به آنهاست.

نویسندگان نامه تصریح کردند: محدود سازی سرویس دهندگان خارجی و مسدود کردن آن ها به هیچ وجه به کسب وکارهای ایرانی کمک نمی کند. رشد در فضای رقابت ایجاد می شود و کیفیت خدمات با تنوع انتخاب های کاربران بالا می رود.

در این نامه آمده است: ما با تکیه بر نیروی توانمند انسانی و شناخت بهتر از سلیقه هموطنان، بخت رقابت و جذب اعتماد کاربران را داریم و بدون نیاز به مداخلات سلبی هم می توانیم به رشد خود ادامه دهیم. مهم ترین حمایتی که دولت و نهادهای سیاست گذار می توانند از کسب و کارهای ایران داشته باشند کاهش دخالت ها و رفع ده ها مجوز و محدودیت غیرضروری است که هر روز بر ما تحمیل می شود.

شرکت های اینترنتی معتقدند: مهم ترین سرمایه ما اعتماد کاربران و امید همکارانمان است. این گونه اقدامات سلبی هم به اعتماد کاربران لطمه می زند و هم امید نیروی انسانی فعال در این صنعت را کاهش می دهد. ما مصرانه می خواهیم از تجربه های شکست خورده پیشین درس گرفته شده و از اقداماتی که با منطق دنیای دیجیتال سازگار نیست اجتناب شود. ما هم کنار مردم که اعتراض خود را با صدها هزار امضا در کارزاری اینترنتی نشان دادند، خواهان تنو نظر در رابطه با مطرح شدن این طرح در مجلس و توقف آن هستیم.

بازار، آپارات، ابر آروان، دیوار، فیلیمو، بلد، ستون، ایوند، زرین پال، ترگمان، تیزلند، پاکت، کاموا، پیاده، بیدبرگ، ویرگول، الوفود، یکتانت، کرفس، شیپور، سینماتیکت، صباویژن، تیوال، فلایتیو، سازیتو، علی بابا ، جاباما، دیجیاتو، نشان، اخبار رسمی، آیتول، رسمیو، آدرس، آیو،شاتل، نماوا، پادرو، کوییز آو کینگز، ای سی مانیتور، تیست ایران، اسپارد، شنوتو، زیتل، سیمیاروم، دیجی کالا، شنوتو ، پی پینگ و اسنپ از شرکت های اینترنتی است که از طرح ساماندهی فضای مجازی در مجلس ابراز نگرانی نموده اند.

قرار بود از امروز مجلس شورای اسلامی طرح جنجالی خود را برای محدود سازی فضای اینترنت و شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. اما گفته شد که طرح از دستور کار خارج شده است.

با این حال مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس امروز در این باره گفت طرح صیانت از کاربران فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج نشده است. او افزود اساساً بررسی این طرح در دستور کار امروز هم قرار نداشت و خبر مربوط به از دستور کار خارج شدن این طرح کذب است و صحت ندارد.

او افزود: طرح صیانت از اعضای کاربران فضای مجازی قرار بود این هفته در صحن مجلس بررسی شود که با توجه به دستور کار مجلس در یکی از روزهای صحن یعنی دوشنبه (امروز)، سه شنبه یا چهارشنبه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وزیر ارتباطات به رییس مجلس و رییس جمهور منتخب درباره طرح مجلس هشدار داد

نامه مهم آذری جهرمی به قالیباف و رئیسی

در همین حال وزیر ارتباطات در نامه ای به رییس مجلس و رییس جمهور کنونی و رییس جمهور منتخب و سایر مقامات کشور، نظرات کارشناسی وزارت ارتباطات را درباره طرح مجلس برای فضای مجازی ارائه داد و از آنها خواست که فرایند طرح مجلس را تا زمان استقرار دولت سیزدهم متوقف سازند تا در آینده این طرح با کمک مجلس و دولت اصلاح شود و به تصویب برسد.

در ضمیمه این نامه ها، پرونده ای چند صفحه ای وجود دارد که بند به بند طرح مجلس بررسی شده و آنطور که وزیر ارتباطات گفته این بررسی موشکافانه همراه با نمایندگانی از شورای فناوری اطلاعات، مرکز پژوهش های مجلس، سازمان نصر کشور و مدیران دستگاه های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و سایر خبرگان حقوقی و فنی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت پذیرفته است.

در این نامه ها که به تاریخ سوم و بیست و ششم تیرماه به نگارش درآمده محمد جواد آذری جهرمی از ابراهیم رئیسی خواسته تا زمان استقرار دولت سیزدهم، بررسی این طرح به تعویق بیفتد.

در این نامه ذکر شده که نمایندگان مجلس با نگاهی ریزبینانه به سراغ فضای مجازی آمدند اما این طرح توام با یک اصلاح ساختاری بنیادین در سیاست گذاری، مدیریت و راهبری، تنظیم مری و اجرای کلیه موضوعات مرتبط با فضای مجازی و کاربردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات است که این امر برخی از اختیارات دولت را محدود نموده است و مغایر با اصول قانون اساسی است.

در این نامه تاکید شده که برخی مفاد مطرح شده در طرح مجلس با اصول قانون اساسی مغایرت دارد و اختیارات و وظایف دولت و قوه مجریه را زیر سوال می برد. همچنین جهرمی به این مساله اشاره نموده که ایجاد یک نهاد فراقوه ای در شورای عالی فضای مجازی هم از منظر حقوقی قابل بررسی است.

در ادامه این نامه به حذف وزارت ارتباطات از ساختار اجرایی کشور هم اشاره شده که در مفاد طرح مجلس قرار گرفته است و جهرمی این مساله را در عصر دیجیتال باعث عقب ماندن کشور از فضای جهانی رقابت دانسته است. جهرمی در ادامه نامه خود به ابراهیم رییسی تاکید نموده که این طرح نیازمند اصلاح و بهینه سازی است تا بتواند از مسیرهای مناسب تر و کم تنش تر در فضای اجتماعی امر حکمرانی فضای مجازی را محقق سازد. او در سرانجام نامه خود به رئیسی خواسته که ترتیبی اتخاذ شود تا این طرح بازنگری شود و پس از استقرار دولت سیزدهم با همکاری بین دولت و مجلس به تصویب برسد.

نامه جهرمی به رییس مجلس هم محتوایی مشابه دارد و او از محمدباقر قالیباف خواسته که این طرح پس از استقرار دولت نو و با هدف تقویت و استقرار حکمرانی در فضای مجازی در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.

در بررسی تفصیلی که در کنار این نامه ها ضمیمه شده هم به این مساله اشاره شده که حل کردن مسائل و دغدغه ها رویکردی به خود گرفته که خود معضلی نو در اعتماد سازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور در پی دارد و در مواردی می توند معضلات اجتماعی، مدیریتی و حقوقی نوی ایجاد کند. در این متن آمده که مواردی نظیر عدم توجه به بند 14 سایست های کلی نظام قانون گرایی و اصل 57 قانون اساسی در تدوین طرح و جابجایی وظایف در قوه مجریه، بی اثر کردن نقش وزارت ارتباطات از فضای مجازی در حالی که شخص وزیر در پیشگاه قانون اساسی جوابگوی ملت و قوه مقننه است از روینمودهای ناکارآمد این طرح هستند..

در ادامه هم به ایجاد نهاد موازی با شورای عالی و بی اثر کردن نقش این شورا اشاره شده و به فقدان رویکرد حمایتی در سه بخش تنظیم گران موجود، ارائه دهندگان خدمات و کاربران فضای مجازی در داخل طرح مجلس تاکید شده است.

در این متن تاکید شده که اگر این طرح به تصویب برسد اساسا مجلس نمی تواند از وزرا یا حتی رییس جمهور و دولت در اجرای اصول قانون اساسی مطابله گری کند و حذف دولت از اختیارات اجرایی معضلات ساختاری به وجود می آورد. همچنین به این مساله اشاره شده که این طرح ایجاد بار مالی برای دولت به همراه خواهد داشت که مغایر با اصل 75 قانون اساسی است و انتزاع برخی وظایف قوه مجریه و دستگاه های اجرایی ذیل آن از این قوه به وجود خواهد آمد که این مورد هم مغایرت با اصل 60 قانون اساسی دارد. در ادامه هم تصریح شده که ارائه این طرح در زمان شروع کار ابتدای دولت سیزدهم فضای مجازی را محدود می کند.

در ادامه به ماده های مطرح شده در طرح مجلس اشاره شده و آنها را از منظر حقوقی و محتویی مورد بررسی قرار داده است. به نام مثال تعارف و مفاهیم به کار رفته در این طرح از خدمات پایه کاربردی با تعاریفی که قبلا از طریق مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده مغایرت دارد. همچنین در بخشی دیگر به مساله شمولیت این طرح برای تمامی اتباع ایرانی اشاره شده و آن را مورد انتقاد قرار داده است و به یک سری نکات گنگ نظیر تعریف گذرگاه مرزی و مرزبانی فضای مجازی اشاره شده که در طرح به طور شفاف درباره شان صحبت نشده است.

در بخش دیگری از این بررسی به اعضا و وظایف کمیسیونی که پیشنهاد شکل گیری آن در طرح مجلس آمده اشاره شده و به اشکالات آن پرداخته شده است؛ به نام مثال این پرسش مطرح شده که در صورت بروز اختلاف بین مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون، نهاد میانجی کدام مرجع است و تاکید شده که مرجع رسیدگی به مصوبات غیرقانونی کمیسیون هم در متن طرح مشخص نیست.

در ادامه بررسی محتوایی متن از طریق وزارت ارتباطات و سایر نهادها به مساله مجوزدهی به خدمات اثرگذار اشاره شده و آن را زیر سوال برده و همچنین بحث جرائم تنبیهی که در طرح مجلس آمده هم مورد انتقاد قرار گرفته است و به دیگر موارد مطرح شده در طرح مجلس پرداخته شده و درباره گنگ بودن برخی از آنها و غیرشفاف بودنشان توضیحاتی ارائه شده است.

متن کامل نامه های آذری جهرمی به همراه ضمیمه های آنها را در اینجا بخوانید